لكن مقاربة الوزير تحتاج الى تدقيق. فالحديث هنا عن «خدمة» بسيطة وسهلة تسمى «معاينة ميكانيك سيارة». وبحسب هذه المقاربة سيفرض على المستهلك تسديد كلفة اضافية للايفاء بسعر الشركة الفائزة. فبحسب عرض شركة SGS سترتفع تعرفات المعاينة على النحو الآتي:

ــــ رسوم المعاينة الميكانيكية للسيارة من 22 الى 33 دولاراً (8 دولارات للخزينة).
ــــ رسوم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية من 100 الى 120 دولاراً على كل سيارة (20 دولاراً للخزينة).
ــــ رسوم المعاينة على الشاحنات من 58 الى 79 دولاراً (17.2 دولارا للخزينة).
ــــ رسوم المعاينة على الدراجات النارية من 7 دولارات الى 13 دولاراً (4.5 دولارات للخزينة).
ــــ رسوم المعاينة التأكيدية حددت بنحو 25% من رسوم المعاينة الأساسية ونصفها يذهب للخزينة.
ما هو ثابت في دفتر الشروط أن حصّة الدولة محدّدة مسبقاً على أساس 800 ألف معاينة (على أساس ما هو منفذ فعلياً خلال السنوات الماضية)، وعلى اساس 35 ألف معاينة للشاحنات، و30 ألفاً للدراجات، و37 ألفاً للسيارات على المنافذ البرية والسياحية، تتبعها 1500 معاينة لكل من الشاحنات والدراجات النارية. أما المعاينات التأكيدية فتبلغ 400 ألف للسيارات السياحية، و35 ألفاً للشاحنات و7 آلاف للدراجات. ومجموع ما ستحصل عليه الدولة من إيرادات الرسوم وضريبة القيمة المضافة هو 11 مليون دولار سنوياً فقط.

المفارقة الثانية التي سجّلتها الشركات المعترضة تتعلق بطريقة استبعادها من قبل لجنة الخبراء وموافقة لجنة التلزيم على هذه الخطوة المخالفة لدفتر الشروط. وتؤكد الشركات المستبعدة أن الهدف من استعمال المادة 23 من دفتر الشروط هو منع كشف الأسعار خوفاً من المقارنة التي ستظهر وجود فرق كبير في الاسعار يبرّر الاتهامات الموجّهة بوجود تواطؤ وسوء النيّة وتفصيل دفتر الشروط على قياس الشركة الفائزة.

وما يعزّز وجود سوء النيّة، أن مجلس شورى الدولة رد طلبات وقف التنفيذ المقدّمة من شركتي «جودة» و«فال» بذريعة أن الملف أصبح خاضعاً للقضاء الاداري بعد توقيع المشنوق على العقد مع الشركة الفائزة. وبالتالي، على المستبعدين التقدّم بمراجعة إبطال الملف من أساسه.

بحسب المراجعة التي قدمتها «جودة» امام مجلس شورى الدولة، فإن لجنة التلزيم خرقت مبدأ المساواة في جلسات فضّ العروض الأولية وأخضعت «جودة» للفحص على مدى 6 ساعات. واستمر الإخلال بمبدأ المساواة في مرحلة التدقيق الفني، إذ تخلّت لجنة التلزيم عن صلاحياتها للجنة الخبراء «وبرزت هيمنة لجنة الخبراء على لجنة التلزيم بقبولها العروض أو رفضها دون الرجوع للجنة التلزيم. وتبين الإنصياع الكامل للجنة التلزيم لهذا الواقع دون أن ينص دفتر الشروط على أي مادة تجيز للجنة التلزيم تفويض صلاحياتها للجنة الخبراء... أي إن لجنة التلزيم اكتفت بالقيام بدور ساعي بريد ينقل التقارير ونتيجة فض العروض المالية المقبلة إلى إدارة المناقصات».

وطلبت «جودة» إبطال تقرير لجنة الخبراء «لأن هذه اللجنة غير مسؤولة وغير موجودة قانوناً إلا كمساعد للجنة التلزيم». ولفتت إلى أن لجنة الخبراء لم تعتمد معياراً موحداً للحالة الواحدة، «فمثلاً عند مقارنة التقرير الفني الخاص بتجمع شركات «جودة» مع تجمع شركات ضومط نجد أن التقرير لم يعتمد معياراً موحداً ولم تترتب ذات النتيجة على النقاط الآتية: مواصفات البناء، كاتالوغات المعلوماتية وهيكلية نظام المعلوماتية وتجهيزات المعلوماتية».

وكان لافتاً أن لجنة التلزيم وافقت بسرعة على تقرير لجنة الخبراء فيما كان عليها «حرصاً على قواعد المنافسة والمساواة أن تمنح العارض الفرصة لاستكماله عرضه، واذا تخلّف يكون اقتراح اللجنة برفض العرض مبنياً على مبررات جديّة».

وبحسب الطعن، فإن لجنة الخبراء «زعمت أن العرض لا يتضمن مواصفات البناء كما هي محدّدة في دفتر الشروط، لكن هذه المزاعم غير صحيحة، إذ إن الجداول المرفقة بالملفين الفني والمالي تشير إلى أن المساحة الإجمالية لكل بناء جديد توازي 840 متراً مربعاً ضمن مساحة المركز النموذجي بمساحة 500 متر مربع، والخرائط المقدمة من قبلنا هي على المقياس ومدوّن عليها بوضوح المقاييس الأساسية بما فيها مساحة كل غرفة أو مستودع أو حمّام.

المخالفة الفاضحة أن لجنة الخبراء منحت شركة ضومط علامتين إضافيتين من دون الإشارة إلى مبررات وأسباب التعديل في العلامات، وقد تبيّن أن «شركة ضومط وVIVAuto الممثلة بالسيد ناجي عويس وتستّراً الآن بالسيد ضومط، متعاقدة مع الدولة اللبنانية منذ 14 عاماً لتقديم الاستشارات لمحطات الفحص الفني للمركبات الآلية وهي تشرف على أعمال المشغل الحالي وتقديم الاستشارات للوزارة بما في ذلك إعداد دفاتر الشروط وهذا ما يخالف دفتر الشروط».

على هذا الأساس، طلبت «جودة» إلزام لجنة التلزيم بالاطلاع على تقرير لجنة الخبراء وملاحظات الشركة واتخاذ القرار بقبول عرضها فنياً وفتح عرضها المالي.

في السياق نفسه، يقول ممثل شركة «فال» وليد سليمان إن «التواطؤ في هذه المناقصة واضح وصريح، وذلك من خلال التعتيم على فضّ عروض السعر والاستبعاد خلال مرحلة التقييم الفني السخيفة. ليس لديهم حق استبعاد أحد في هذه المرحلة، فالشركات المشاركة في المناقصة هي من أهم الشركات العالمية في مجال المعاينات الميكانيكية».