16 إصابة كورونا جديدة.. والحكومة ترفض عزل المتن وكسروان

مخاطر فيروس كورونا بدأت تفعل فعلها، واستدعت من الوزراء وضع الكمامات خلال الجلسة الحكومية، التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون، للبحث بالإجراءات المصرفية والأمور المالية، وآخر تطورات وباء كورونا.. حتى أن وزير الصحة حمد حسن قال بعد انتهاء الجلسة أنه وضع الكمامة للمرة الأولى لأن منسوب الخطر ارتفع كثيراً، وهذا استدعى منه الطلب من المجلس الإذن لعزل منطقتين (كسروان والمتن.. وبعبدا لاحقاً)، سجلت فيهما أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا.

كلام حسن يبدو مستغرباً، في ظل إعلان وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن أن مجموع الحالات المثبتة مخبريا بإصابتها بكورونا بلغ 149 حالة، أي تسجيل 16 حالة جديدة عن البارحة. فهل هناك عدد من الإصابات غير المعلن عنها أكثر بكثير من الأرقام الحالية ما يستدعي الخوف والهلع؟ أم أن الأرقام المعلنة صحيحة؟ وهذا لا يستدعي تخويف الناس أكثر وأكثر، ولا حتى ضرورة ظهور الوزراء بالكمامات، الذي استدعى إطلاق النكات والتعليقات الساخرة للمواطنين لا إطلاق 'زمور الخطر'، للإلزام بالحجر المنزلي؟! وهل هناك مخاطر فعلية لعزل منطقتي جبيل وكسروان والتي قد تمتد لاحقاً إلى منطقة بعبدا كما طالب الوزير؟ وهل رصد 6 حالات جديدة مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية كما قال يستدعي هذا الهلع.

لم يوافق مجلس الوزراء على طلب الوزير بعزل المناطق (بسبب الفيتو الطائفي كما شيع)، مكتفياً بالطلب من المواطنين التقيد بقرار التعبئة بشكل جدي، ومتمنياً عدم التراخي في موضوع الكورونا والتزام المنازل، لاسيما انه سجلت أمس إصابات ناتجة عن اختلاط بمصابين، كما صرّحت وزيرة الإعلام، مضيفة أن التشدد على الحجر المنزلي نابع من تسجيل أعلى نسبة من الإصابات بـ'كورونا' يوم الأربعاء.

محاضر ضبط
وعلى خطى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة، وإلزام جميع المواطنين بيوتهم، وإقفال المؤسسات العامة والخاصة، طلب مجلس الوزراء من قوى الأمنية التشدد إلى درجة منع الناس من مغادرة منازلهم. علماً أن البلديات والقوى الأمنية بدأت في جميع المناطق تسيير دوريات للسهر على التزام أصحاب المحال التجارية الإقفال التام، باستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية والصيرفة وشركات تحويل الأموال والأفران ومحطات المحروقات.

إلى ذلك، بدأت القوى الأمنية تسطير محاضر ضبط بالمواطنين المخالفين لقرار مجلس الوزراء. وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لعناصر في قوى الأمن الداخلي يقومون بكتابة محضر ضبط لمواطنين خالفوا قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة.

149 حالة في لبنان
في سياق تطور عدد المصابين بفيروس كورونا، أصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي، أعلنت فيه أن مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بلغ 149 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغ عنها من قبل المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الأربعاء.

وإذ أكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين، عادت وكررت أنها تعمل على 'مراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس'، ولم يلتفت كاتبو البيان إلى أن جميع الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة منذ مساء الأربعاء. ما يعني أنهم عمدوا إلى نسخ ولصق محتويات التقارير السابقة من دون مراجعتها حتى!

المختبرات الخاصة
بدا خبر استقبال وزير الصحة وفدًا من نقابة أصحاب المختبرات الطبية للبحث في كيفية إجراء فحص كورونا مستغرباً، بعدما حصرت الوزارة سابقاً الفحوصات بمستشفى رفيق الحريري وأربع مستشفيات جامعية. فتلك المختبرات مشكوك بفحوصاتها، وتستغل الظرف لرفع السعر إلى نحو 350 ألف ليرة. فهل تم الترخيص للمزيد من المختبرات، كي يقرر المجتمعون 'تشكيل لجنة من اختصاصيين مخبريين لمراقبة المختبرات المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية، على أن تمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات المتعلقة بالموضوع'، كما جاء في البيان.

وأضاف البيان أنه 'تقرر تأجيل البت في موضوع الكشوفات السريعة منعًا لسوء استعمالها بما قد يؤدي إلى التساهل في العزل المنزلي وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية العامة. وذكّر وزير الصحة العامة بضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي، تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف'.

إجراءات رئاسة الحكومة
حيال التعبئة العامة والتشدد في الحجر المنزلي، أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناء على اقتراح وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، قراراً استثنى بموجبه شركات ومؤسسات توزيع الصحف والمجلات والموزعين والمكتبات من قرار إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بشرط تقيد العاملين بمقتضيات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة، على أن يقتصر عملهم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا يومياً.

إلى ذلك أصدر دياب، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قراراً يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال، والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها وعلى المطاحن والأفران.

وطلب من هذه المؤسسات اتخاذ اجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة، لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وللحافظ على السلامة العامة، ومنعا لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة، الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات، أو من خلال رفع اسعارها بشكل غير مبرر.

وحذّر من اجراءات صارمة قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الإلزامية، وتسببها سواء عن إهمال أو عن قصد بانتشار فيروس كورونا المستجد.

السائقون يطالبون بالتعويض
بعد اعتصام أصحاب الحافلات وقطع الطرق في طرابلس، بسبب وقفهم عن العمل والتحذيرات التي أطلقوها، عقد اتحاد النقل البري مؤتمراً صحافياً للوقوف عند آخر المستجدات. وطالب رئيس الاتحاد بسام طليس رئيس الحكومة حسان دياب البحث عن صيغة للتعويض على السائقين، جراء توقفهم عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا، والتزامهم بقرار التعبئة العامة. وتمنى على دياب طرح موضوع التعويض في جلسة مجلس الوزراء. واقترح عليه حلول عدة، كأن يصار إلى دفع مبلغ مقطوع يومي أو إعطاء السائقين صفائح بنزين أو إعفاءات من الرسوم وبدل الميكانيك.

التنفس الاصطناعي
هذا وعقد وزير الصناعة عماد حب الله لقاءً ضمّ المبادرين الذين يعملون على تصنيع جهاز تنفسّ اصطناعي محلّياً، يقوم بعمل الرئة في حال فشلها في تأمين الاوكسيجين، والتخلّص من ثاني أوكسيد الكربون، بمشاركة أطباء متخصّصين بالجهاز التنفسي والعناية المركزّة. وبحثوا في تفاصيل الجهاز وآلية عمله وتشغيله، وتوقّع المجتمعون نتائج واعدة في مهلة زمنية سريعة.

المصدر: المدن